دليل مساطر تدبري العرائض على مستوى الجهات

وفقًا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، جاءت الوثيقة الدستورية لسنة 2011 لجعل من الدميقراطية التشاركية أحد الركائز الأساسية التي ينبني عليها النظام الدستوري للمملكة. تضمن الفصل الأول من الدستور الحق في تقدمي العرائض إلى السلطات العمومية، حيث نص على أن للمواطنات واملواطنات الحق في تقدمي عرائض إلى السلطات العمومية. كما نص على أن يكون للعرائض بعد تشريعي، ويعتبر القانون التنظيمي رقم 2016-6074 الصادر بتاريخ 28 يوليو 2016 الإطار المرجعي لهذا الشكل من العرائض. تضمن الفصل السابع من الدستور الحق في تقدمي العرائض إلى مجالس الجماعات الترابية، حيث نص على أن للمواطنات واملواطنات واجلمعيات الحق في تقدمي عرائض إلى مجالس الجماعات الترابية. كما نص على أن يكون للعرائض بعد محلوي على خلاف النوعين السابقين من العرائض. تضمن القانون التنظيمي رقم 2016-6077 الصادر بتاريخ 18 أغسطس 2016 الإطار المرجعي للعرائض التي لها بعد تشريعي. كما نص على أن يكون للعرائض بعد محلوي على خلاف النوعين السابقين من العرائض. تضمن القانون التنظيمي رقم 2016-6511 الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2016 الإطار المرجعي للعرائض التي لها بعد محلوي. كما نص على أن يكون للعرائض بعد محلوي على خلاف النوعين السابقين من العرائض. تضمن القانون التنظيمي رقم 2016-