تقديم

يهدف إلى حماية شروط وظروف العمل الواجبة توفيرها للعمال والواردة في التشريعات المختلفة، كما يلعب دورًا مهمًا في الحد من التمييز بين الجنسين فيما يتعلق بمستوى الأجور بينهم، وفي تحديد الفجوات بين الجنسين في العمل، بالإضافة إلى جمع وتحليل المعلومات حول أوجه التفاوت بينهم، واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند وقوع الأمر في دائرة الاختصاص العام. يعد تفتيش العمل أحد الخدمات المهمة التي تقدمها الحكومة للعمال وأصحاب العمل أيضًا؛ لمساعدتهم في تنفيذ أحكام وبنود قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وكذلك؛ هو وسيلة للتواصل زيادة وعي الشركاء الاجتماعيين، وتوجيههم ألفضلى السبل لتنفيذ أحكام القانون، وتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال اتخاذ عدد من الخطوات العملية. تشمل هذه الخطوات وضع مؤشرات المساواة بين الجنسين، وإنشاء أنظمة لقياس التقدم المحرز نحو الأهداف المتفق عليها. تفتيش العمل في الأردن يعد جزءًا من نظام إدارة العمل والمسؤول عن مراقبة وإنفاذ التشريعات والسياسات ذات الصلة بالعمل في أماكن العمل. يهدف تفتيش العمل إلى ضمان تطبيق وصيانة معايير العمل الأساسية، باعتبارها مصلحة عامة، وقد يتحترم أصحاب الواجبات في غياب الإشراف من جهة ناظمة مستقلة. يوفّر تفتيش العمل نظامًا فعّالًا الضمانة الأكبر للمتثال لمعايير العمل الوطنية والدولية، وليس فقط في القانون، ولكن في الممارسة أيضًا. نشأة وتطور تفتيش العمل عالميًا يعود إلى ضمان ما يلي: احترام قانون العمل في أماكن العمل، احترام حقوق العاملين ومعايير العمل الالئق وشروط وظروف العمل، اعتماد إجراءات الرقابة المالية في المنشآت؛ من أجل ضمان عدم تعرض العمال إلى مخاطر السامة والصحة بسبب ممارسات وبيئة العمل، حصول أصحاب العمل والعمال على المعلومات والإرشاد بشأن كيفية الامتثال للمتطلبات القانونية، إقامة علاقات متناغمة بين أصحاب العمل والعمال، وإرساء إطار من الحوار الاجتماعي في العمل؛ من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، إستدماج المعلومة والدرس المستخلص من الممارسة كوسيلة لتطوير التشريعات والسياسات والإرشاد، والمساهمة في الحفاظ على الأحكام القانونية الحديثة والفعّالة التي تراعي شروط وظروف العمل. كان الاتجاه السائد في تفتيش العمل عالميًا يركز على ضمان تطبيق أحكام قانون العمل، ولكن مع مرور الوقت، أصبح تفتيش العمل يركز على تحقيق معايير العمل الالئق، وضمان حقوق العاملين، وتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل.