تقرير عام على أداء مجلس النواب الثامن عشر من منظور النوع الاجتماعي

وقد أقرت المجلس أربعة وثلاثون جلسة قانونية في الدورة العادية الأولى، ووفر هذا التقرير للقواعد الانتخابية فرصة للاطلاع على أداء النواب في البرلمان، خاصة في مجال التشريع والرقابة. تضمن التقرير مقارنات شاملة بين أداء النواب الرجال والنساء، حيث يركز على الشأن الرقابي والتشريعي والالتزام بحضور الجلسات ومقدار التزامهم بالنظام الداخلي. كما يسلط الضوء على قدرة النواب على تمثيل الناخبين كما يجب، وتحفيزهم على موائمة الخطاب الذي يتبنوه والتطبيق الفعلي تحت قبّة البرلمان، خاصة فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي. تم إعداد هذا التقرير من قبل فريق "راصد" على أساس مؤشرات كمية ونوعية تختص بالنوع الاجتماعي، وتمثل هذه المجموعة من الخطوات في إعداد التقرير بجمع المعلومات التي عمل الباحثون على رصدها داخل قبّة البرلمان على نموذج أُعّد خصيصًا لهذه الغاية من خلال متابعة الجلسات البرلمانية وتسجيل مداخلات النواب وخطابهم ومشاكلهم داخل القبّة وحضورهم الاجتماعيات. يغطي هذا التقرير نشاطات مجلس النواب الثامن عشر خلال الدورة العادية الأولى والاستثنائية للعادية الأولى، وأقر المجلس أربعة وثلاثون جلسة قانونية في الدورة العادية الأولى. وقد تم إعداد هذا التقرير من قبل فريق "راصد" على أساس مؤشرات كمية ونوعية تختص بالنوع الاجتماعي، وتمثل هذه المجموعة من الخطوات في إعداد التقرير بجمع المعلومات التي عمل الباحثون على رصدها داخل قبّة البرلمان على نموذج أُعّد خصيصًا لهذه الغاية من خلال متابعة الجلسات البرلمانية وتسجيل مداخلات النواب وخطابهم ومشاكلهم داخل القبّة وحضورهم الاجتماعيات. يهدف هذا التقرير إلى تعزيز رقابة الشعبية على أداء مجلس النواب، خاصة في مجال التشريع والرقابة ومقدار التزامهم بالنظام الداخلي. كما يسلط الضوء على قدرة النواب على تمثيل الناخبين كما يجب، وتحفيزهم على موائمة الخطاب الذي يتبنوه والتطبيق الفعلي تحت قبّة البرلمان، خاصة فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي. يغطي هذا التقرير نشاطات مجلس النواب الثامن عشر خلال الدورة العادية الأولى والاستثنائية للعادية الأولى، وأقر المجلس أربعة وثلاثون جلسة قانونية في الدورة العادية الأولى.